وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه به عنوان سه مشکل بر سر راه تولید کنندگان گفت: ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانک است و می توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام بر می دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانکها، برای تامین مالی تولید کنندگان هستیم و از آن میان می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد.

او ادامه داد: یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است رقمی حدود دو هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.

رحمانی افزود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی شود، اقدام به ایجاد صندوق های توسعه ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق ها در سال جاری حاصل نمی شود و امسال هم تامین مالی باید از طریق بانک ها صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت های تولید است.

در حال اصلاح صنعت خودرو هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.

رحمانی با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت و قیمت و خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می کنیم.

وی گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ های خودرو سازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نکنند به طور قطع با آنها برخورد می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 30 تا 40 هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ ها مانده اند.

رحمانی گفت: در صنعت خودرو سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی کنیم.

وی افزود: بیشترین سهم مالیات را تولید کنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می کنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یکی دو ماه آینده آماده شود.

رحمانی افزود: اکنون به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده می گیریم در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود.

وی گفت: کسانی که سال های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند کمیته ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می کند و به نتیجه نهایی رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است.

رحمانی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال 97 تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال 98 اقدام به واردات این اقلام کرده اند در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده ایم افزود:​ ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نمونه در فولاد 2/5 برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام نیز ظرفیت های خوبی داریم.

رحمانی افزود: در سال 97 صادرات کالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیر نفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می دهد صادرات بی رویه انجام نشده است.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 70 درصد ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهاد، 23 درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و 6 درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.

رحمانی با بیان اینکه برخی کالاها باید به وسیله دولت، حمایتی تامین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال 97 ارز تک نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز 4 هزار و 200 تومانی به جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند.

وی افزود: برخی رسانه ها آمار واردات کالاهای غیر ضرور بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی را از فروردین تا مرداد سال 97 اعلام می کنند و می گویند چرا با ارز 4 هزار و 200 تومانی این نوع کالاهای غیر اساسی وارد شده است در حالی که در آن زمان همه کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش می شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند نفر به نفر بررسی می شوند که آیا کالای خود را وارد کرده اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مسئله را پیگیری می کنیم.

رحمانی افزود: اکنون افرادی به دلیل سوء استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی درباره واردات کالاها از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.

وی با بیان اینکه قیمت کالاها از جمله 100 قلم کالای اساسی پر مصرف را هر روز رصد می کنیم گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی قیمت کاهشی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یک نوع یخچال کاهش قیمت داریم.

رحمانی گفت: دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده اند.

وی افزود: در ماه های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهیم داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره واردات یا تولید کالاها را از مبدا تا خرده فروشی کنترل می کنیم.

رحمانی افزود: قرارداد بین خودرو سازان و قطعه سازان از خروج 85 میلیون یورو ارز جلوگیری می کند و بازه تامین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.

وی گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد خوشه های صنعتی، پیمانکاران فرعی و شهرک های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی تولید کنندگان داخلی کالاهایی بسیار با کیفیت تولید می کنند که در فروشگاه های اروپایی به فروش می رسد و هموطنان ما در آن کشورها این کالاها را به عنوان سوغات وارد می کنند.

رحمانی گفت: این کارگاه ها باید برندهای خود را به برندهای قابل اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل کنند.